قصة حقيقية عن اشتراك السلطات العراقية والكردستانية والعشائر العربية في ظلم مسيحي عراقي
من غير المستغرب ان تحدث اعتداءات ومظالم في العراق الذي تسوده الفوضى والقتل على الهوية في الكثير من الحالات على ايدي عصابات او مليشيات مسلحة تابعة لاحد الاحزاب الحاكمة او لمجموعات تسمي نفسها بالمقاومة . ومن غير المستغرب ايضا ان يروي لنا الكثيرون من ابناء المجموعات الضعيفة تعرضهم للخطف والابتزاز لسلب اموالهم واملاكهم.
هذه القصة لا تشبه القصص الاخرى التي نسمعها لان المشاركين فيها ليسوا ارهابيين وعصابات اجرامية بل هم اقارب وزراء في الحكومة العراقية الذين وعدوا ان يدافعوا عن المسيحيين المضطهدين, واناس متنفذين ومحاكم اقليم كردستان وقوات الشرطة فيها التي تذكرنا دوما بفضلها في حماية هذا الشعب المظلوم, ورؤساء العشائر العراقية التي يضرب بها المثل بشهامتهم وحمايتهم للضعفاء والدخلاء عليهم.
هذه القصة تصلح لتكون فلما وثائقيا او دراميا يحكي قصة حلم المسيحيين ببلد تسوده الديمقراطية والعدالة ودولة القانون والمساواة ,قصة تحطم هذه الاحلام على صخرة الفساد وشريعة الغاب الذي تسود العراق الجديد حيث لا حقوق ولا قوانين تحمي ابناء المجموعات الضعيفة.
القصة هي قصة العراقي المسيحي الثري وصاحب محلات بيع المواد الكهربائية في بغداد نبيل دنخا من بلدة مانكيش الكلدانية والذي هاجر مع افراد عائلته الى بغداد في الستينات من القرن الماضي واستطاع ان ينجح ويكون لنفسه اسما تجاريا فيها.
وهنا نريد ان نقول لقراءنا الاعزاء بان ادارة موقعنا قررت فتح باب خاص لقصص المظلومين من ابناء الاقليات العراقية الذين لا يجدون من يدافع عن حقوقهم. ولا نقول باننا نستطيع ان نفعل وحدنا ذلك لكننا نريد ان نوفر لهم منبرا للشكوى والتعريف بجروحهم وآلامهم وعسى ان يصل انينهم الى المسؤولين واصحاب الشأن لانصافهم واعادة حقوقهم المسلوبة.وهذه قصته كما رواها لموقعنا
في اواسط سنة 2005 قام نبيل ببيع دار يملكها الى احد اصدقائه ومعارفه ابن شيخ من مشايخ عشيرة العبيدي في الرمادي والذي كان يسكن في القاهرة حينها بمبلغ 250000 دولار وقام بتحويل ما مجموعه 214000 دولار على دفعات وقام نبيل بتسليمه جميع المستمسكات الرسمية للدار اضافة الى وكالة خاصة صادرة من القاهرة والمرقة 133 في اب 2005 ارسلها يخول فيها احد اقربائه بتسجيل الدار باسمه وكان يتحجج دائما لعدم اكماله الاقرار النهائي ودفع ما تبقى من ثمن الدار بسبب الظروف الامنية وظروفه الخاصة كونه يعيش في القاهرة وكصديق له كان يتقبل الامر.
في بداية سنة 2007 وبعد تدهور الوضعي الامني في بغداد قرر نبيل تصفية ما بقي له من ممتلكات بضمنها شركتان لبيع المواد الكهربائية والعودة الى محافظة دهوك كونها مسقط راسه وعائلته واصبحت ملجا للمسيحين كما كان يظهر له ويدعى به للعمل هناك وبعد ان علم من كان صديقه ابن الشيخ بذلك وبسبب هبوط اسعار الاملاك حينها كلف اخيه مع ابن خالته الملازم باستدعاء نبيل الى دار كائنة في العامرية وتبليغه برفض عملية شراء البيت بعد اكثر من سنة ونصف والزامه باعادة المبلغ اعلاه فقط لانه مسيحي ضعيف ويستطيعون ان يخونون ضميرهم ويفرضون ما يرغبون به بسبب انعدام القانون حينها
بعد ان ابلغهم نبيل بعدم استطاعته اعادت المبلغ في ذلك الوقت عرضوا شراء البيت ثانية وحسب تقديريهم انذاك بمبلغ 120000 دولار فقط باقل من نصف السعر لكن شهادة لله رفض الملازم هذا الظلم لذا طلب من نبيل تحريرصك امانة ومحاولة اعادة المبلغ على شكل دفعات ووعد بذلك.
بعدها بفترة قصيرة جدا وهو بصدد تصفية اموره في بغداد وبناء حياة جديدة في دهوك في النصف الاول من عام 2007 والمباشرة باعادة التزاماته غير الشرعية الى من كان صديقه ابن الشيخ كان المدعومحمد خضير الجنابي(عديل ابن الشيخ) قد قام بتزوير تجير صك الامانة باسمه واتفق مع المدعو كريم حمزة البديري شيخ مشايخ البدير واحد اقارب وزير الداخلية طالبا منه المساعدة مستخدما صك الامانة ونفوذه بسجن نبيل وجلبه الى بغداد واعدا اياه بجزء من مبلغ الصك بالاضافة الى الفدية التي سيحصل عليها منه بعد خطفه مبلغا اياه انه من عائلة ثرية وسوف تدفع الغالي والنفيس من اجل انقاذه.
دون ان يعلم نبيل اقاموا دعوى قضائية في بغداد ضده مستخدمين صك الامانة بعد ان حصلوا على استشهاد من بنك الوركاء وهم على علم يقين بعدم وجود رصيد يغطي مبلغ الصك للحصول على امر قضائي لمطالبة السلطات في اقليم كردستان بالقاء القبض عليه وتسفيره الى بغداد لكي ينفذو مخططهم ولم يحالف الحظ خطوتهم هذه.
بعدها تم اقامة دعوى قضائية ثانية ضد نبيل في قضاء زاخومستخدمين علاقاتهم في الاقليم ايضا مع احد القضاة باستخدام نسخة من الصك مع مستمسكات مزورة ومنها المستمسكات الرسمية بكون محمد خضير الجنابي من سكنة زاخو وفعلا اصدر الامر بالقاء القبض على نبيل ونفذ يوم 2-5- 2007 وبعد طلب تمييز الحكم حصل امر ارساله الى بغداد على الدرجة القطعية بمساعدة ابن وزير عدل الاقليم حينها في ايام قليلة (تكرار الشكوى ضد نبيل في محكمة الكرادة ومحكمة زاخو في نفس القضية وبنسخة مصورة من صك هو تضليل للقضاء وحسب ما وضحه المحامي المكلف بمتابعة قضيته ولكن لم يؤخذ بطلبه بسبب علاقتهم ونفوذهم).
بعد ان امضى نبيل ما يقارب الاربعة اشهر في سجن دهوك المركزي ولم يستطيعوا نقله الى بغداد لعدم تسليمه من قبل السلطات كسابقة لم تحصل قبلها بسبب الوضع الامني المتدهور انذاك قام المدعو محمد خضير الجنابي والمفروض ان يكون من سكنة زاخو حسب ادعائه سابقا باقامة شكوى قضائية اخرى اتهم فيها نبيل بالارهاب والتخطيط لخطفه مع ثلاثة اشخاص في بغداد لتمويه سلطات الاقليم لتسهيل عملية نقله الي بغداد رغم التدهور الامني ونتيجة لذلك تم تسليم نبيل الي مفرزة تتكون من شخصان المدعو علي خليل والمدعو هيثم جاسم مخولة بطلب رسمي صادرمن مديرية مركز شرطة المسبح لنقله الي بغداد وبعد تسليمه الى المفرزة اياه تم اقتياده الى محافظة اربيل وامضيا ليلة هناك وفي اليوم التالي تم نقله الي بغداد وقاموا باختطافه وحجزه في احدى غرف سرداب قصر كائنة في الجادرية وبحراسة المأمورين نفسهم وتبين لاحقا انهم من ازلام المدعو كريم حمزة البديري رغم انتمائهم الى سلك الشرطة
بعدها قابل نبيل المدعو كريم حمزة البديري صاحب القصر للمرة الاولى في حياته دون ان يعلم من هو وما علاقته بالامر وبدأ يملي مطالبه شرط اعادته الى عائلته سالما فقام نبيل بدفع فدية 20000 دولار واجبره على توقيع صكوك بدون رصيد بما مجموعه 65000 دولار وقام بتحويل ملكية داره دون اية مفابل واطلق سراحه بعد 22 يوما دون ان يسلمه الى اية جهة رسمية او ان ينظر في التهم الموجه اليه.
ساءت امور نبيل المالية للغاية بعد ان ادى حجزه واختطافه هذا الى اغلاق المطعم الذي كان قد أجره في مركز محافظة دهوك بمبلغ 48000 دولارلمدة سنة مدفوعة مقدما بسبب عدم استطاعت عائلته ادارته بغيابه بالاضافة الى مبالغ مالية هائلة ناتجة عن تصفية شركتان لبيع المواد الكهربائية في بغداد التي كان بصدد بيع ملكيتها والاجهزة التي فيها قبل حجزه فاحداها قام العاملين فيها بسرقة معظم الاجهزة الكهربائية الموجودة والغش في بيع ملكيتها والثانية بعد ان كان قد اغلقها لتصفيتها قام بتسليمها بالاجهزة الموجودة والديكورات لصاحب الملك مقابل الايجار عند تاخره عن دفعه وهو في الحجز واسواء خسارة كانت الحالة النفسية والمادية والاجتماعية التي عاش بها وعائلته منذ ذالك اليوم لحد يومنا هذا.
بعدها علم نبيل بان ابن الشيخ بعد ان اضاع الخيط والعصفور بسبب غدره هذا قد اقام دعوى باختطاف نبيل من قبل كريم حمزة البديري في مكتب وزير الداخلية العراقي (تعرف اليوم بقضية المسيحي في اوساط وزارة الداخلية) وطلب منه ان يشهد امام الوزير بما حصل له شرط ان يعيد له جميع الخسائر التي سببها ولم يفعل لا لصالحه ولا لصالح المدعو كريم حمزة نفيا رغم كونه الضحية الاكثر تضررا بينهم خوفا من الاثنان.
بعدة فترة علم المدعو كريم حمزة البديري بوجود نبيل في بغداد قام بدعوته الى اتفاق عشائري كان قد اتفق عليه وبطلب و باشراف من لدن وزير الداخلية العراقي ممثلا باحد معارف نبيل السابقين العميد مدير شرطة الكرادة لتفاقم المشكلة عشائريا بين الاطراف
وبتاريخ 19-10-2009 تمت جلسة الفصل العشائرية في شركة المارد الكائنة في الجادرية وبحضور مهيب من شيوخ وشخصيات لها وزنها الاجتماعي للنظر في حقوق ابنائهم الضائعة والمسلوبة حيال غدرهم لمسيحي لا حولة له ولا قوة.
حضر نبيل الجلسة التي كانت قضية اختطافه وملكية داره السبب الرئسي لعقدها وكما مدون في محضرها دون ان ينطق بكلمة مدافعا عن حقه خوفا على حياته واثقا بما كان قد سمعه عن وجوب تنفيذ مقررات جلسات الفصل العشائري عند العرب وخاصة كونها برعاية وزير الداخلية بالاضافة الى المكانة الاجتماعية المرموقة للحاضرين وعلى وعد المدعو كريم حمزة البديري امام جميع الحضور باعادة كل ذي حق حقه وبامر الوزير وقام جميع الحضور بشكر المسيحي لعدم اشعال نار الفتنة بين العشيرتين بشهادته امام اي طرف ضد اخر.
وافق كريم حمزة البديري من خلال محضر الجلسة على دفع مبلغ 140000 دولار امريكي لابن الشيخ بعد ان كفل نبيل بالمبلغ ذاته لحين اعادة ملكية داره كما وعد بالاضافة الي ان احد مقررات الجلسة كانت باعادة ملكية دار نبيل بعد ان كان ابن الشيخ قد رفض عملية الشراء سابقا ويقوم نبيل ببيعه لتسديد المبلغ له وكم يدعي نبيل قبل نهاية الجلسة سرد السيد كريم حمزة البديري امام جميع الحضور مازحا في كل التجاوزات القانونية التي قام بها سابقا في فبركة كل اوراق القضية.
بعدها مباشرة وبنفس الليلة طلب من نبيل الذهاب الى مكتب وزير الداخلية من قبل وبصحبة المدعو كريم حمزة البديري والعميد ممثله في الجلسة لكي يقر امام الوزير بان دعوى خطفه لم تكن صحيحة وفي حينها وافق نبيل لطلبهم هذا رغم عدم صحته حرصا منه للحفاظ على اتمام ودية الصلح المبرم في الجلسة العشائرية بعد ان كانوا قد كتبوا بخط يدهم ما يجب ان يدلي به امام السيد الوزبر
كان نبيل يامل بعد الوعود المبرمة بحضور جميع الشيوخ والسادة المذكورة اسمائهم اعلاه ومكانتهم الاجتماعية المرموقة وتوصية الوزير ان يتسارع كريم حمزة البديري بتنفيذ ما وعد به واذ به فجاة يطلب منه توقيع صك اضافي بالمبلغ الذي كفله به ناكرا البيت الذي سطا عليه قبل سنتان ومبلغ الفدية والصكوك مهددا بان له عائلة واطفال عن طريق ازلامه ولذا خوفا عليهم قام نبيل بتسفيرهم خارج الوطن.
حاول نبيل بكل الوسائل وضع حقيقة الامر امام انظار وزير الداخلية دون جدوى اولا لعدم اكتراث احد بحق المسيحي كون الجلسة اصلا كانت من اجل حقوق ابناء العشائر العربية فقط وثانيا لجبروت المدعو كريم حمزة بكونه احد اقارب الوزير ويعلم بكل محاولات نبيل ومنها ايجازه لقضيته لمدير مكتبه الوزير اخيه والكتابة الى جميع اقسام الوزارة والوعود الخجولة والموثقة باتخاذ ما يلزم من قبل الكل لذا قرر اقامة شكوى قضائية في محافظة دهوك وفعلا تم قبولها واصدر امر القاء القبض على المدانيين وعلى راسهم كريم حمزة البديري
وفي نفس الفترة كان المدعو محمد خضير الجنابي قد تنازل عن شكواه في بغداد بتدبير اختطافه من قبل نبيل متهما كريم حمزة البديري بخطفه وفعلا كان قد القي القبض على كريم حمزة وطلب من نبيل ان يكون شاهدا في هذه القضية ولم يستطيع الذهاب الى بغداد للأدلاء بشهادته خوفا وبعد ان برىء من جرمه هذا لعدم كفاية الادلة ليلقى القبض عليه في الشكوى المقدمة من قبل نبيل.
في ليلة 8 شباط 2010 ونبيل جالس في فندق عينكاوة بلاص مع اخ المدعوا كريم حمزة واثنان ممن ادعوا في البداية انهم وسطاء لحل القضية وديا واعادة حق نبيل القي القبض عليه امام انظار جميع الموجودين في صالة الفندق من قبل مفرزة امنية قادمة من محافظة دهوك لهذا الغرض خصيصا .
تم نقل نبيل الى مديرية شرطة دهوك وقامو هناك بتهديده بابشع الاساليب من قبل جميع الحاضرين ومنهم من كان يدعي انه وزير الداخلية العراقي القادم والاخر من يمثل رئيس الوزراء العراقي وغيره من يمثل امر اعلى سلطة في الاقليم فالكل كان متواجدا عدا العدل اللأهي لكي ينتزعوا تنازل نبيل عن قضيته.
وفي اليوم التالي بعد ان كانت قضيه نبيل قد نقلت الى عينكاوة اربيل حسب الاختصاص المكاني لها تم نقل نبيل وبحراصة مشددة وبرفقة اناس متنفذين الى مركز شرطة عينكاوة وقاموا بتغيير كل الاوراق التحقيقية وباستغراب من لدن ضابط التحقيق الذي لم يتحمل الامر وطلب من نبيل ان كان الامر برضائه ام لا.
بسبب ضيق الوقت وعدم تواجد قاضي عينكاوة اجبرا ان يمضيا الجميع امسية جميلة في صالة فندق عينكاوة بلاص وليلة هادئة في فندق سكاي ستار في اربيل وفي اليوم التالي نقل نبيل الى قاضي محكمة عينكاوة وانتزع تنازله ولم يعلم لليوم بامر من حصل هذا وامام انظار واستغراب جميع اقاربه ومعارفه ومن الاغراب الذين اطلقوا على ما جرى بالخطف وبعد ان تم اعادته الى محافظة دهوك اطلق سراحه.
خوفا مما جرى له مرة اخرى قررالسفر خارج الوطن في نفس الليلة دون ان يسال احد عن حقه المسلوب ومستقبل عائلته لان الاهم وحسب ادعاء احد الشخصيات المتنفذة التي مارست التهديد هو مطلب اسياد المسيحيين القادمين من المضايف العربية.
لحسن حظ نبيل تزامنت الاحداث الاخيرة مع نشر قضية اختطافه وتجاوزات اخرى قام بها قريب الوزير في جريدة البينة الجديدة في عددها الصادر بتاريخ 8 شباط 2010 في نداء استغاثة لوزير الداخلية للنظر بها.
ومن خلال موقعنا يرغب نبيل دنخا جونا ان يناشد عطف جميع المراجع الدينية ويخص بالذكر الكاردينال عمانوئيل دلي بطريرك بابل على الكلدان في العالم والخييريين من مسؤؤلين الدولة للنظر في هول مشكلته والمصير الذي آلت اليه عائلته فرغم كبر الدنيا لا يجد فيها مكان صغير يأويه هو وعائلته فاما ان يترك ما بناه في عمره او يواجه مع سلامة عائلته عظمة وجبروت جميع المشارين اليهم اعلاه لأستعادة حقوقه
الأربعاء مايو 05, 2010 1:23 am
